صندوق النقد الدولي: الاتفاق على برنامج تعاون مع تونس بـ2.8 مليار دولار
تم اليوم الجمعة 15 أفريل 2016 الاتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي على برنامج تعاون مع تونس بقيمة 2.8 مليار دولار، حسب تصريح مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وقال الصندوق في بيان صحفي إنّ خبراءه والسلطات التونسية توصلوا إلى التوافق بشأن إبرام اتفاق يمتد على أربع سنوات بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي. ويرمي الاتفاق الذي سيخضع إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي يتوقع أن ينظر في طلب تونس في ماي القادم إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي وضعته الحكومة التونسية.
ويدعم الاتفاق حسب البيان روية السلطات الاقتصادية وأولويات الإصلاح الاقتصادي المضمنة في الخطة الخماسية التنموية القادمة 2016/2020 ويقر هذا البرنامج حسب بيان الصندوق بأهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في تونس لتخفيض مواطن الضعف ودفع عجلة النمو ودعم توفير فرص العمل على نحو قابل للاستثمار.
ولفت إلى ضرورة المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلى وتحديث المؤسسات العمومية ودعم نشاط القطاع الخاص وتعزيز استقرار القطاع المالي ورفع كفاءته من اجل تحقيق معدل أعلى من النمو وإحداث تغيير ملموس في وضع البطالة ولا سيما بين الشباب.
ويسعى الاتفاق إلى إعادة توجيه الإنفاق العمومي إلى الاستثمارات ذات الأولوية وتحسين تقديم الخدمات العامة من خلال إجراء إصلاح شامل لنظام الخدمات العمومية والعمل على احتواء فاتورة الأجور، حسب نص البيان.
واعتبر الصندوق أنّ الأولويات على المدى القصير تتمثل في الموافقة على مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي واستقرار القطاع المصرفي واستكمال إعادة هيكلة البنوك العمومية الثلاثة لضمان عملها على أساس قابل للاستمرار واعتماد إستراتيجية ضريبية داعمة للعدالة.